لو عادت صفحات “بريد المواطنين” للصحف ثانية، لضج المحررون بعشرات الآلاف من الرسائل والشكاوى التي تفضح كيف تسرق وزارة الإسكان والمرافق العمرانية أموال المصريين، عن طريق الخديعة تارة والتقنين تارة أخرى.

الانقلاب المرابي

نماذج الفساد تملأ الأجواء، والدولة تمارس دور المرابي كما يقول “تامر الجنجيهي”، من أن “الدولة تمارس ذلك الدور مع المواطنين، وبمناسبة الإعلان عن موعد قرعة الأراضي التكميلية، ففي منطقة واحدة فقط هي: المنطقة رقم (2) بحدائق أكتوبر وتشمل 74 قطعة أرض، تقدم لحجزها 18 ألف مواطن ( تحديدًا 17،958 مواطن )..الـ18 ألف مواطن دفعوا 9 ملايين جنيه قيمة كراسات الشروط (500 جنيه للكراسة).. الـ 18 ألف مواطن دفعوا 1.8 مليار جنيه جدية حجز (100 ألف لكل حاجز).

وأضاف أن “الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، أودعت مبلغ الـ 1.8 مليار جنيه ببنك الإسكان والتعمير لمدة 3 شهور = حققت فوائد 90 مليون جنيه..كده الدولة كسبت 99 مليون جنيه (غير ثمن الأراضي)..والـ 18 ألف مواطن خسروا 9 مليون جنيه قيمة كراسات الشروط، وخسروا مبلغ 90 مليون جنيه قيمة الفوائد التي (حُرموا) منها..الـ 18 ألف مواطن كلهم خسروا في القرعة، ماعدا 74 مواطنًا”.

وأوضح أن “الدولة دفعت لكل خاسر فوائد عن مبلغ الـ 100 ألف جنيه التي احتجزتها لمدة 3 شهور = 400 جنيه، ده أنت لو حطيت الـ100 ألف في بنك الحظ كانوا جابوا أضعاف المبلغ ده”.

وفي رده على تساؤلات بعض المخدوعين قال: “السؤال الأول؛ إيه اللي يخلي 18 ألف مواطن يقدموا على 74 قطعة أرض وهم يعلمون أن فرصة الفوز لا تتجاوز 4 في الألف؟ ج: لأن الدولة بتعرض الأرض بسعر أقل من سعرها السوقي.. السؤال الثاني: إيه اللي يخلي الدولة تعرض الأرض بأقل من قيمتها السوقية؟ ج: لأنها باستخدامها لنظام القرعة (قمار) بتكسب أضعاف اللي ممكن تكسبه لو باعت الأرض بسعرها الحقيقي.. السؤال الثالث؛ هو من الطبيعي إن الدولة تلعب قمار مع شعبها؟”.

دار مصر

حجزوا نفس الشقة بـ”مشروع دار مصر”، والتقوا في العاشر من رمضان فاكتشفوا الكارثة، والأموال ما زالت لدى بنك الإسكان التابع للوزارة التي يرأسها مصطفى مدبولي، الذي لا يفارق خطى محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان في عهد المخلوع.

محمد شوقي أوضح على “الفيسبوك” أنه “فيه اتنين مواطنين كانوا واقفين يدردشوا قدام بنك التعمير والإسكان في العاشر من رمضان.. يدفعوا قسط شقق دار مصر أم نص مليون جنيه دي..”، ودار بينهم حوار أنهم الاثنين في الشقة رقم 18 عمارة 36 بعمارات غرب معهد التكنولوجيا”.

ويكمل شوقي “دخلوا البنك لقوا الشقة بيتدفعلها من الاتنين فعلا.. وبيطلعها إيصلات للاتنين فعلا.. راحوا جهاز المدينة لقوا الشقة مكتوبة باسم واحد فيهم مع إن التاني أسبق بسنة”.

وكشف عن أنهم بدخولهم على جروب إعمار مصر العاشر كتبوا الموضوع، “طلع إن فيه عمارتين بالكامل متباعين مرتين، ويا للعجب أحسن موقع عمارتين.. المسخرة اللي تفطس ضحك… إن نفس العمارتين دول طرحتهم وزارة الإسكان للمغتربين من 6 شهور والناس اللي حاجزاها لما اكتشفت الموضوع قلبوا الدنيا والوزارة اعتذرت، وقالت: خطأ غير مقصود.. يعني كانوا عايزين يبيعوا نفس العمارتين لتالت مرة”.

مواطن لا يعتبر

ولم يكمل الجنجيهي حقيقة انزعاجه من نصب الإسكان على المواطنين، رغم أن هناك سوابق سيئة فقال: “لكن الذي أزعجني هو إن الناس نسيت اللي حصل في مارس 2016..الدولة ممثلة في محافظ البنك المركزي عملوا خدعة زي الفل = شهادة تنازل عن دولاراتك مقابل فائدة 15% !!..المواطن صدق محافظ البنك المركزي لما قال الدولار هيبقى بـ 4 جنيه.. المواطن صدق رئيس الجمهورية لما قال بكره الناس هتجري على البنوك تغير دولاراتها.. المواطن صدق الإعلام القذر اللي روج أكاذيب الرئيس والمحافظ.. المواطن المغترب صدق شيوخ العسكر لما أفتوا إن الفوائد حلال حلال حلال. المواطن المغترب جري على البنك واشترى الشهادة وتنازل عن 10 آلاف دولار مقابل 88،500 جنيه (خوفًا وطمعًا)؛ خوفًا من أن الدولار يهبط، وطمعًا في إن المبلغ + الفائدة = 100 ألف جنيه”.

وأضاف “وبعد 8 شهور (نوفمبر 2016) اكتشف إنه لو كان احتفظ بدولاراته ولم يصدق أكاذيب السيسي وعامر = كانوا يعملوا 180 ألف جنيه..السؤال؛ هل السيسي وعامر كانا يعرفان موعد التعويم؟ ج: ده سؤال يا راجل.. طيب هو طبيعي إن الدولة تنصب على شعبها؟”.

هكذا ينصب الانقلاب على المصريين بمشروعات “الإسكان”