عبر تجمع مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس عن قلقه الشديد مما آلت إليه الأمور وطنيا في الايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك، والتعدي على الحريات وقمع المتظاهرين والاعتداء المباشر عليهم، والتهجم اللفظي على المشاركات في الفعاليات وعلى مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد التجمع في بيان له الاحد على ان حرية التعبير والتظاهر السلمي حق مكتسب للشعب الفلسطيني ويضمنه القانون الاساسي الفلسطيني، وان قرار منع التظاهر لم يكن قانونيا ولم يشمل الجميع، فمنع البعض و سمح للبعض الآخر .

و بين التجمع أن الحراكات خرجت للمطالبة بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي برفع العقوبات عن قطاع غزة، حيث الامور الانسانية تتفاقم بشكل مخيف هناك ، وان الموقف من العقوبات والضرورة القصوى لوقفها لا يتناقض مع موقف التجمع الثابت من طرفي الانقسام بتحميلهم المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الانقسام، وان الموقف من العقوبات غير مرتبط بالخلاف السياسي او الاجندات الخارجية، التي وصفها بالأسطوانة المشروخة .

كما عبر التجمع عن قلقه البالغ من تصريحات محافظ نابلس التي هدد وتوعد فيها وهاجم مؤسسات المجتمع المدني، وأكد التجمع أن هذه المؤسسات شريك كامل في الإطار الوطني، ورافد أساسي لبرنامج التحرر الوطني.

وشدد على انه إن كانت هناك اجندات للمؤسسات، فهي اجندات وطنية خالصة ، مستغربا وصفها بالتدميرية والخادمة للاحتلال، وأكد التجمع ان وجود هذه المؤسسات يشكل الوجه الحضاري والقيمي للمجتمع والمساهمة الكبيرة في التثقيف والتوعية والالتزام الوطني.

ورأى التجمع أن المحافظ يجب ان يكون على مسافة واحدة من الجميع، ويتقبل كافة المواقف، لا ان يعبر عن تمثيله لطرف سياسي مهما بلغ حجمه، لأنه يمثل الرئيس.

وطالب التجمع بوقف العقوبات كاملة عن قطاع غزة، واستكمال الحوار الوطني فورا لإنهاء الانقسام، واعادة ترميم ملف الحريات والتراجع عن الاجراءات ضد النشطاء و الالتزام بالقانون الاساسي، والحفاظ على السلم الاهلي، وتوحيد الكل لمواجهة ما يحاك ضد الشعب الفلسطيني من مؤامرات.

مؤسسات المجتمع المدني بنابلس للمحافظ: أجندتنا وطنية خالصة