اعتبرت فرنسا هدم تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان صادر عن قصر الإليزيه (الرئاسة) حول اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنظيره الفلسطيني محمود عباس، في العاصمة باريس.

وأشار البيان إلى أن ماكرون جدد إصرار بلاده بخصوص "مواصلة الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وبيّن أن الزعيمين سيفعلان ما بوسعهما من أجل تحسين الوضع الإنساني في  غزة.

ولفت البيان، إلى أن الرئيسين تطرقا خلال لقائهما إلى المحادثات المتواصلة لتحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية، برعاية مصرية.

وأضاف أن "فرنسا تدعم هذه الجهود وتشجع عباس وحركة حماس للاستمرار بذلك لعودة الحكومة الفلسطينية إلى غزة، والقدرة على إجراء انتخابات فيها خلال الأشهر المقبلة".

وشدد البيان، على ضرورة القيام ببذل اللازم من أجل قيام "دولة فلسطينية ديمقراطية".

وذكر أن ماكرون يولي أهمية لأمن "إسرائيل"، واستدرك: "ولكن يدين سياسيات الاحتلال الإسرائيلية المتسارعة والمتواصلة في الأشهر الأخيرة".

وأوضح أن الرئيسين تناولا وضع تجمع الخان الأحمر، الذي يواجه خطر هدمه.

وتابع "طرحت فرنسا بشدة مع شركائها الأوروبيين مسألة هدم الخان الأحمر، وترحيل سكانه، بهدف منع عملية هدمه، فهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي، وفرنسا توجه دعوة جدية للحكومة الإسرائيلية من أجل عدم القيام بالهدم".

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية في 5 سبتمبر/أيلول الجاري هدم وإخلاء "الخان الأحمر".

وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل شرقي القدس عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي إلى تدمير خيار "حل الدولتين".

وينحدر سكان التجمع البدوي "الخان الأحمر" من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية؛ ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى "E1".