أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام شنقاً على المتهم “مبروك سعد مبروك”، وأحكاماً بالمؤبد على “محمد بديع” المرشد العام لجماعة الإخوان و64 متهماً، وبالسجن المشدد 15 عاماً حضورياً على 65 فرداً آخرين، وبالمشدد 10 سنوات على 16 متهماً، وبراءة 288 متهماً في إعادة إجراءات محاكمة 808 متهماً في قضية “أحداث العدوة”.

كما قضت المحكمة باعتبار الحكم الصادر ضد “سيد محمد زكي” و”علي محمد عبد المغيث” و”أشرف محمد حسن” (غيابي) ما زال قائمًا، وانقضاء الدعوى قبل المتهمين “محمد جلال محمد نصر” و”عبد الوهاب محمد” و”خلف محمد” و”فارس محمد يونس” و”جلال محمد كامل” و”رضا محمد علي”، و”محمد عبد الله”؛ لوفاتهم، وانعدام مسئولية “علي محمد علي” الجنائية؛ للعجز العقلي.

وعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الجناية قبل المتهمين: “أحمد عبد الفتاح زكي، أحمد خلف راضي أحمد، إسلام شعبان عبد الباسط، سلطان اليمني جمعة أحمد، وإحالة أوراقهم للنيابة العامة؛ لاتخاذ شئونها حول إحالتهم لمحكمة الأحداث المختصة بالمنيا؛ لكونهم أحداثاً وقت حدوث الواقعة.

وكانت المحكمة ذاتها، قد أحالت في 29 يوليو الماضي، أوراق متهم لفضيلة المفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على كل المتهمين بالقضية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطية الشاهد، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران وسكرتارية أندراوس فهمي وماجد منير.
وتعود أحداث القضية إلى تظاهرات يوم 14 أغسطس 2013، والتي شهدتها مدينة “العدوة” بالمنيا؛ احتجاجاً على مذبحتي فض اعتصامي “رابعة العدوية” و”النهضة”، التي ارتكبتها قوات الشرطة المصرية بمشاركة القوات المسلحة، وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي وقع بالبلاد في 3 يوليو 2013.
يُشار أنه عقب الانقلاب العسكري على الرئيس “محمد مرسي”، في 3 يوليو 2013، تم اعتقال معظم قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” إلى جانب ما تقدره المنظمات الحقوقية بنحو 60 ألف معتقل جلّهم من رافضي الانقلاب، وتم تلفيق اتهامات لهم بمئات القضايا بجميع أنحاء البلاد وسط محاكمات وصفها المراقبون بـ “المُسيّسة”.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في يونيو 2014 بإعدام 183 متهمًا، من بينهم “بديع”، بعد إدانتهم في القضية، لكن محكمة النقض قررت في فبراير الماضي قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين في القضية ومن بينهم “بديع”، على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وإعادة محاكمتهم.

وخلال الفترة الماضية، أصدرت المحاكم المصرية العديد من أحكام الإعدامات، جاء أبرزها أحكام بالإعدام على 1450 شخصاً من دون محاكمة عادلة، خصوصاً أنهم متهمون بقضايا على خلفية انتمائهم السياسي، ومن دون مراعاة تحقق شروط النزاهة في تلك المحاكمات.

حيث اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المحاكم المصرية باستصدار أحكام لقمع المعارضة ولتخليص خصومة سياسية، ما يثبت فشل مصر في احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً في ما يتعلّق بالإجراءات القانونية الواجبة، وضمانات المحاكمة العادلة

أحكام بالمؤبد والمشدد والبراءة لـ 808 متهماً بـ”أحداث العدوة” (فيديو)