أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، اليوم الخميس، حكمًا بإعدام 17 من المتهمين فى القضية رقم (165 / 2017) جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، والمعروفة إعلاميا بهزلية الكنائس الثلاث، بزعم تفجير كنائس بالإسكندرية وطنطا والعباسية، وتفجير كمين النقب بالوادي الجديد.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ19 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8، والسجن المشدد 10 سنوات لأحد المتهمين في القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ2 آخرين.

كانت المحكمة العسكرية قد أحالت في وقت سابق، 36 معتقلا إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم في القضية الهزلية التي لم تتوافر فيها إجراءات التقاضي العادل كغيرها من الأحكام التي تصدر بشكل مسيس.

ومنعت المحكمة، خلال جلساتها، أيّا من الصحفيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلفة، من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالقضية.

وانتقد عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، أمس الأربعاء، في بيان صادر عنهم، أحكام الإعدام الصادرة من قضاء الانقلاب بحق آلاف المصريين، واصفة المحاكمات بالسياسية.

ووجهت المنظمات- بينها منظمة (أفدى) الدولية في بروكسل، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بإسطنبول، والائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان في باريس، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان في لندن، ومنظمة صوت حر في باريس، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان في لندن، بالإضافة إلى جمعية ضحايا التعذيب في تونس- نداءً عاجلا إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء، والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومجلس حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، للضغط على النظام الانقلابي في مصر لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات، وبالأخص وقف تنفيذ الحكم على (56 مواطنا) على مشارف التنفيذ، وإعادة محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي، في ظل إجراءات تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة، والالتزام بتنفيذ توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية في هذا الصدد، والالتزام بذلك”.

قضاء فاسد