عاد الحديث مرة أخري داخل أروقة مجلس النواب ، لمناقشة مشروع قانون بحذف خانة الديانة من المحررات الرسمية وبطاقات الرقم القومي ، بزعم تجميل صورة مصر أمام العالم، وأنها” دولة متسامحة لا تعرف التعصب”.

وخلال بيان صحفي نشره مُقدم مشروع القانون ، النائب إسماعيل نصر الدين ،قال فيه :”أن حذف خانة الديانة خطوة هامة لبناء دولة حديثة، تكتفي بذكر الجنسية فقط، وهو ما يعطي لمصر مصداقية أمام العالم، كما أنها تساعد بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية
ولم تكن هذه المرة الاولي من نوعها ، التي يتم فيها تقديم تلك القانون ، ففي عام 2016 ، تقدم عضو الائتلاف أيضا علاء عبد المنعم عام 2016، بإلغاء خانة الديانة من محرراتها الرسمية، وقالت اللجنة إنها تصرفات الهدف منها المزايدة وإشعال الفتنة بالمجتمع.

وتعليق علي مشروع حذف خانة الديانة من المحررات الرسمية ،قال الباحث السياسي أسامة أمجد، أن” النواب يخاطبون من وراء مثل هذه التشريعات جهات معينة سوف تُقيم أداءهم، فإما تقرر استمرارهم بالبرلمان الجديد أو الدفع بغيرهم، وهو ما تشير إليه تصريحات رئيس البرلمان علي عبد العال، الذي وصفها بتشريعات الفضائيات، التي لا ترقى لأن يناقشها البرلمان.

وأكد “أمجد” خلال تصريحات صحفية ، اليوم الثلاثاء ، علي معاناته المجلس في الوقت الراهن من فوضى تشريعية ليس لها هدف إلا الشو الإعلامي ، مُشيراً أن “خانة الديانة قضية هامشية ولكنها تمثل رمزية هامة لدىي التيار العلماني الذي يعتبر إلغاءها انتصارا على الرمزية الإسلامية، بينما على أرض الواقع فإن من يقوم بعملية ضد المسيحيين مثلا لا ينظر في بطاقاتهم أولا ليتأكد إن كانوا مسلمين أم مسيحيين”.

وتابع قائلاً: “كما أن المسيحيين خلال السنوات العشرين الماضية، كانوا أكثر حرصا من غيرهم على إظهار هويتهم برسم الصلبان على أيدهم بشكل واضح، وارتداء السلاسل التي تحوي صلبان بارزة، بالإضافة لإظهار الصور الخاصة بالرموز القبطية في منازلهم وأماكن عملهم”.

مضيفاً أن “مثل هذه التشريعات تمثل خطورة على استقرار المجتمع الذي لم يتعافى حتى الآن من الانقسام الذي خلفه انقلاب 3 يوليو 2013، وبالتالي فإنها سوف تعمق مشكلة الاستقطاب الديني والطائفي والسياسي، وتؤدي لعودة ظهور فئات وديانات شاذة مثل البهائية التي كانت سببا في أزمة سياسية ودينية خلال الفترة من 2005 إلى 2010، بسبب إصرارهم على إدراج (بهائي) في خانة الديانة”.

وعلى صعيدٍ آخر ، رأي الباحث المتخصص بشؤون البرلمان “معاذ الحديدي” ، ان تلك القوانين ، يحصل البرلماني من ورائها علي أهداف ومصالح سياسية ، أولها إثبات الولاء للسلطة الحاكمة ، خاصة أن النواب الذين يقدمون هذه التشريعات أعضاء بأكبر تكتل داعم للسيسي، وبعضهم له مواقف عدائية ضد المظاهر والثوابت الإسلامية مثل النائب محمد أبو حامد الذي قدم عدة قوانين مثيرة للجدل ضد الأزهر والإخوان المسلمين.

وأضاف الحديدي أن :“الدورة الحالية هي الأخيرة في عمر البرلمان، ما يدفع كثيرا من النواب لإثبات ولائهم للنظام الحاكم الذي لم يعد خافيا موقفه السلبي من الثوابت الدينية، ما يجعل النواب يزايدون على كل ما هو متعلق بالشأن الإسلامي، مثل أزمة النقاب والآن أزمة خانة الديانة، وكأن مشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية انتهت لكي يتفرغ البرلمان لمناقشة هذه الأمور”.

كما وأكد الباحث بشؤون البرلمان ، أن ما يقدمه النواب يعبر بشكل أو بآخر عن توجهات النظام الحاكم، وفي كثير من الأحيان يستخدمهم النظام لـ “جس النبض” في الموضوعات المثيرة للجدل قبل تبنيها، كمشروعات قوانين الأزهر وفصل الإخوان من الوظائف الحكومية، ومنع النقاب والقانون الأخير المتعلق بخانة الديانة

واستطرد: “فإذا مرت الأمور بدون جدل تبناها النظام، وإذا كانت النتيجة عكسية تدخل لمنعها، ليظهر في النهاية أنه راعي المصلحة العامة، وأشد المحافظين على تماسك النسيج الوطني، كما يصرح دائما وزير شؤون البرلمان”.

خبراء يكشفون سر حذف البرلمان للديانة من البطاقة، إثبات ولاء وشو إعلامي