استهجن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة بالائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) الاثنين، عدم طرح الحكومة موازنة 2019 للنقاش المجتمعي ولا للإقرار من قبل مجلس الوزراء حتى تاريخه.

وأوضح الفريق في بيان أن الحكومة تخالف بذلك القانون الأساسي المعدل لعام 2003، وقانون تنظيم الموازنة لعام 1998، معتبرًا أن التبرير الذي قد يستند إلى المادة 4 من القانون المذكور غير مقبولة كونها منقوصة ويجافيها الصواب.

وأشار إلى ما ورد في قانون تنظيم الموازنة في المادة (3) أن "يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية" مع العلم أنه في المادة (1) والتي تنص على أن السنة المالية تبدأ من أول كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة ميلادية.

كما ورد –وفق الفريق- في المادة (31) من قانون تنظيم الموازنة أن تستكمل إجراءات مناقشة مشروع الموازنة العامة وإقراره (من قبل التشريعي) وإصداره كقانون قبل بداية السنة المالية الجديدة.

في حين أتاحت المادة (4) من نفس القانون تأخير إقرار قانون الموازنة العامة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، حيث جاء النص كما يلي "إذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة الجديدة ...يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر"، حسب المصدر.

واستدرك الفريق بالقول: "إلا أن هذا النص وإن كان فضفاضا إلى حد ما، لعدم توضيح الأسباب الموجبة للتأخير، فإنه جاء على اعتبار أن التأخر قد يكون لتأخر المداولات والمناقشات مع المجلس التشريعي".

وأكد أن عدم وجود مجلس تشريعي لإجراء النقاش حول قانون الموازنة، يثير التساؤل حول مدى قانونية التأخر في إقرار الموازنة، والأسباب الموجبة التي تستدعي هذا التأخير، وإن لم يكن خلافا للقانون، فقد يعتبر مساسًا بروح القانون، واستخفافا بتفسيره.

كما أثار الفريق الأهلي أن التأخر في إقرار قانون الموازنة في ظل عدم وجود أية مداولات حولها، لم يكن حالة استثنائية لهذا العام، وإنما جرت العادة على إقرار قانون الموازنة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الجديد، وبالتالي أصبح الاستثناء هو الحالة العامة.

كما أشار إلى أن التأخر العام الماضي جرى تبريره نظرا للأوضاع السياسية والحديث حول المصالحة، وإمكانية تضمين موازنة خاصة في قطاع غزة.

ونوه إلى أنه كان قد أكد في موقفه من مشروع الموازنة إلى أن المناكفات السياسية يجب ألا تمس بمصالح المواطنين وألا تكون على حساب المواطنين، "بما يعني أن الإنفاق على قطاع غزة يجب ألا يكون مرهونا بالعلاقات السياسية بين السلطة الفلسطينية وحماس".

وشدد الفريق الأهلي على أنه "لا يجوز طرح موضوع موازنة قطاع غزة للنقاش أساسا فالقطاع جزء اساسي من الوطن لا يجوز استثناءه من اية موازنة".

واعتبر أن الـتأخر في إقرار قانون الموازنة غير مبرر، ورأى أن وزارة المالية وخلال السنوات المتعاقبة أساءت استخدام هذه المادة بالقانون واعتبرت الاستثناء هو الأصل.

وأوضح أنه في الوقت الذي منح فيه القانون الحق للمشرّع بمنح استثناء بتأخير اقرار الموازنة حتى نهاية شهر مارس من كل عام في حال لم يتم التوافق عليها.

ولفت إلى أن وزراء المالية اعتبروا في السنوات المتعاقبة أن هذا الحق لهم وأن الاستثناء هو الاساس.

وقال الفريق الأهلي إنه يأمل أن تكون مبررات التأخير نتيجة لمحاكاة ما ورد من قرارات من المجلس الوطني بشأن إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والعلاقات مع الجانب الإسرائيلي، وتضمين لخطة الانفكاك الاقتصادي.

وأضاف: نأمل أن تكون موازنة قطاع غزة حاضرة في قانون الموازنة بشكل رئيسي وغير خاضعة للمساومة ولا لأية سيناريوهات، مؤكدًا أن الانقسام والصراع السياسي يجب ألا يمس أو يميز في حقوق المواطنين.

وتابع الفريق: كما نأمل أن يأتي هذا التأخير في قانون الموازنة مستجيب لأولويات المواطنين، وفي مخصصات تتواءم والاستراتيجيات القطاعية وتعزيز صمود المواطنين.

"أمان": لا مبررات لعدم طرح الحكومة موازنة 2019